وناشدوا السادة المسؤولين الإلتزام بالقانون الذي أقرّ في مجلس النواب وضرورة اعتماد معيار الكفاءة وأصول التوظيف وشددوا على وجوب إحترام دور مجلس الخدمة المدنية وتحاشي التسويات التي لا تأخذ بالحسبان المصلحة العامة للإدارات والتي تبغي التنفيعات الفئوية لمصالح إنتخابية.
وأشاروا إلى ان مخالفة القوانين ستؤسس لسابقة تساهم في تعميم الخطأ وزيادة الإهتراء في الإدارات العامة.