المصادر الوزارية أوضحت أنّ سلام شرح في معرض استهلاليته السياسية حقيقة ما حصل من اشتباكات في عرسال أمس، وشدد على أنّ “العسكري الخامس الذي كان في عداد الدورية التي تعرضت لمكمن إرهابي لم يتضح مصيره بعد سواءً لناحية ما إذا كان قد خُطف أم أنه توارى في المنطقة لمنع المسلحين من احتجازه”.
ونقلت المصادر أنّ وزير الخارجية جبران باسيل طلب الكلام خلال مقاربة أحداث عرسال فقال: “نحن نقف مع الجيش لكننا أيضاً نريد أجوبة عن أسئلة سبق وطرحناها حول ما جرى إبان معارك عرسال الأخيرة، ولا زلنا ننتظر هذه الأجوبة وتوضيح كيف جرى فرض الحصار على البلدة وكيف تم فك هذا الحصار عنها”. عندها أجاب رئيس الحكومة: “المصلحة الوطنية تقتضي منا تجاوز الشكليات حالياً والالتفات إلى كل ما من شأنه أن يمتّن التضامن حول الجيش ودعمه وتقويته في المواجهات التي يخوضها”.
وإذ لفتت إلى أنّ “جميع أعضاء الحكومة جددوا تأكيد التضامن الوزاري مع المؤسسة العسكرية”، أكدت المصادر الوزارية أنّ “الجميع بدا خلال الجلسة متحسّساً المخاطر الراهنة والداهمة على البلد، بدءاً من تداعيات الشغور الرئاسي وصولاً إلى الوضع الأمني في جرود عرسال”.
وفي ما يتصل بملف الكهرباء وإضراب المياومين، تطرق سلام إلى هذا الموضوع من زاوية “انعكاساته على تسيير مرفق الكهرباء”، فيما لفتت المصادر الوزارية إلى أنّ عضو كتلة “التنمية والتحرير” وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر أبدى خلال الجلسة تضامنه مع مطالب المياومين ونقلت عنه قوله: “علينا تطبيق القانون الذي ينصّ على تثبيت هؤلاء المياومين وإنهاء هذا الملف”، في حين تولى عضو تكتل “التغيير والإصلاح” وزير الطاقة أرتور نظريان الرد على ذلك بتجديد موقف التكتل الرافض لمطالب المياومين والمؤيد لرأي مؤسسة الكهرباء من هذه القضية.
إلى ذلك، أشارت المصادر الوزارية إلى أنّ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أثار خلال الجلسة ملف النازحين السوريين، ونقلت عنه قوله: “للأسف نحن نتعامل مع هذا الملف بشكل متقطع”، مشدداً على وجوب اعتماد “خطة طوارئ للحؤول دون انفجار هذه الأزمة بشكل دراماتيكي قد يؤدي إلى تفجير الوضع في البلد”.