جدد صندوق النقد الدولي ثقته بمديرته العامة كريستين لاغارد، بعد اتهامها في باريس بـ»الاهمال» في قضية تحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف «كريدي ليونيه».
وأعلن مجلس ادارة الصندوق الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188، في بيان، ان «مجلس ادارة (صندوق النقد الدولي) ابلغ بالتطورات الأخيرة حول هذا الملف ويستمر في الإعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها» كما يجب.
يذكر ان القضاء الفرنسي وجه الى وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة (58 عاماً)، تهمة «الإهمال» لدورها المفترض في مسألة تحكيم مثيرة للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف «كريدي ليونيه» في 2008 في فرنسا، في ما يتعلق ببيع شركة «أديداس» للمعدات الرياضية عام 1993 وحصل تابي وقتها على تعويض من الدولة قيمته 403 ملايين يورو.
وطوال فترة التحقيق والاستماع الى افادتها في باريس، حرص صندوق النقد على تأكيد ثقته بلاغارد التي تولت ادارة المؤسسة في تموز (يوليو) 2011 بعدما أجبر مديرها السابق دومينيك ستروس-كان على الاستقالة على خلفية اتهامه باعتداء جنسي.
ولم يدل الصندوق بتعليقات أخرى في بيانه معتبراً ان «من غير الملائم» التعليق على قضية «تنظر فيها السلطات الفرنسية منذ بعض الوقت”.
وبعد مثولها الثلثاء أمام محكمة العدل للجمهورية، أكدت لاغارد في تصريح انها لا تنوي الاستقالة من منصبها، موضحة انها تقدمت بطعن ضد اتهامها الذي تعتبر ان «لا أساس له». وقالت «بعد ثلاث سنوات من التحقيق وعشرات الساعات من عمليات الاستماع، أقرت اللجنة بعدم قيامي بأي مخالفة ولذلك اضطرت الى القول اني لم اكن متيقظة تماماً».
ويحقق القضاة في ما اذا كان قرار لاغادرد نجم عن تحكيم «وهمي» نظمته السلطات آنذاك بهدف مكافأة تابي على دعمه للرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي. ونفت لاغارد دائما ان تكون تصرفت بناء على تعليمات الرئيس السابق.