وتابع: “بناء عليه، وانطلاقا من قدسية الشعائر الدينية للأديان السماوية، الاسلامية والمسيحية، ولعدم جواز المس بها بأي شكل من الأشكال، وتحت أي حجة، ولان الصليب هو الرمز الأهم في المسيحية، ونظرا للانعكاسات السلبية والخطيرة قانونيا ووطنيا لهذا النوع من الأفعال المجرمة، على السلم الأهلي والوفاق الوطني والعيش المشترك، طلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، تكليف الجهات القضائية المختصة، إجراء الإستقصاءات والتحريات اللازمة، للتثبت من هذه الوقائع ومكان حدوثها، وكشف هوية الفاعلين وملاحقتهم، وتوقيفهم تمهيدا لإنزال أشد العقاب بحقهم”.