كشفت مصادر وزارية لصحيفة “اللواء” عن أن “جلسة مجلس الوزراء ستكون مفتوحة على مناقشة سلسلة ملفات ذات طابع مالي”، مؤكداً أن “الجلسة قد تقر إصدار سندات خزينة للالتزام بدفع فوائد القروض”.
ولفتت الى ان “ما من مانع يحول دون بحث مشروع الموازنة الذي وزّع على الوزراء في وقت سابق، مع العلم انه في حال أقرّ داخل المجلس، فان هناك حاجة الى مناقشته في مجلس النواب، وهذا يستدعي اتخاذ قرار لعقد جلسة للمجلس لا تزال متعذرة حتى الساعة”.