اعتبر حزب “الكتائب ان مسألة الاسرى العسكريين تشكل أزمة وطنية تستدعي الاجماع السياسي والشعبي حولها، ورأى في الافراج عن العسكريين الخمسة ملامح انفراج يستوجب المتابعة، رغم التصنيف المذهبي الممسك بالعملية”.
ودعا “السلطة والمواطنين على حد سواء الى عدم الوقوع في فخ الشانتاج والابتزاز الذي من شأنه تعريض معنويات الجيش والقوى الامنية ورمي البلاد في المجهول، واستباحة الساحة اللبنانية لشتى أنواع المغامرات. ويشدد الحزب على ادراج هذا الاستحقاق كبند أول في يوميات الوطن، ولا يجوز أن يغمض لنا جفن قبل تأمين الافراح عن أهلنا، مع عدم التنازل عن السيادة الوطنية والسيادة القضائية الملازمتين للدول، واعطاء الحكومة الفرصة لتحديد الاستراتيجية الفضلى لاستعادة العسكريين الاسرى”.
وشدد الحزب على “وجوب العودة الى مفهوم الدولة، واعتماد اعلان بعبدا نهجا وسلوكا، وبخاصة مسألة الحياد الذي لا نرى خلاصا للبنان من دونه، وتجاوز الانانيات والمصالح الشخصية والفئوية والحزبية والجهوية، والمبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية كاستحقاق الزامي لانتظام المؤسسات، على أن تتبعه انتخابات نيابية تؤمن تداول السلطة ديمقراطيا”.