على الرغم من إعلان أحد الوزراء الذين شاركوا في اجتماع السراي الوزاري – الأمني أن المجتمعين تعهدوا على عدم التطرق الى أي شيء جرى بحثه، قبل إعلانه رسمياً”، فإن مصادر واسعة الاطلاع لفتت لصحيفة “اللواء” الى ان “في مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، فضلاً عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مؤشراً على أن مطالب الجهات الخاطفة في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، كان جزءاً من مداولات البحث”.
أشارت الى أن “مجرد انعقاد الاجتماع قد أطلق دينامية جديدة للتفاوض عبر وسطاء معروفين وآخرين بعيدين عن الأضواء، قضت بتجميد تهديدات “النصرة” و”داعش” بقتل عسكريين، والبدء بدراسة المطالب على أن تتم الصفقة متكاملة، وتقضي باستعادة جميع العسكريين وعددهم 30، بمن فيهم عناصر قوى الأمن الداخلي دفعة واحدة، من دون تمييز ما بين مذاهبهم أو مناطقهم أو انتماءاتهم، باعتبارهم عسكريين يتبعون للدولة اللبنانية وليس لطائفة أو تيار أو مذهب”.
ولم يخف مصدر وزاري مطلع أن “تكون صرخات الأهالي في الشوارع وعلى نواحي الطرقات، وعبر محطات التلفزة قد ساهمت في حث المسؤولين، والسير في اتجاه العمل على استعادة العسكريين بالتبادل، لا سيما بعد النداء الذي صدر عن عدد من العسكريين ومنهم الجندي علي الحاج حسن المحتجز لدى “داعش” والذي جاء في ندائه الى ذويه، أن المخرج يكون بالإفراج عن سجناء رومية”.