اكدت نائبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان فلافيا بانسيري ان الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية مواطنيها على اختلاف انتمائاتهم العرقية والدينية، وعليها ان تسعى للوفاء بالتزاماتها.
وشدّدت في كلمتها امام جلسة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الخاصة بمناقشة الوضع في العراق على ضرورة التقيد بالقانون الانساني الدولي الذي يحكم النزاعات وتطبيق قوانين حقوق الانسان في اوقات الحروب.
واكدت وجود تقارير موثقة تصف الاوضاع اللاانسانية التي يصعب تصور نطاقها والتي تقوم بها “داعش”.
كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة دعم الحكومة العراقية وتقديم المساعدات الانسانية وحماية الاقليات، والتأكد من مساءلة كل من تورط في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وانتهاكا لحقوق الانسان لاسيما مع وجود توثيق للانتهاكات التي حدثت في المناطق التابعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية.