اوضح وزير المال على حسن خليل في حديث لصحيفة “الجمهورية” بعد جلسة مجلس الوزراء، انه “تطرَّقنا إلى تفاصيل عدّة ترتبط ببُنية المالية العامة وهيكليتها، وتحدّثنا عن واقع ماليّة الدولة، بدءاً من حجم الدين العام، أي نفقاتنا التي كانت تزداد باطِّراد خلال المرحلة الماضية، وهو ما سنُوزّعه بالتفصيل، مقابل الثبات في الواردات خلال السنوات الأربع الماضية، وهذه تُعتبَر من المؤشرات التي تؤثّر سلباً على الوضع المالي”.
ورأى أنّ “هناك ايجابيات تمّ التركيز عليها خلال الجلسة لكي يُبنى عليها مستقبَلاً لتطويرها”، لافتَاً إلى “أنّنا تحدّثنا أيضاً عن سلبيّات عدة مرتبطة بواقعنا المالي وعن سُبل معالجتها”.
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكّد خليل “أنّه أحد القضايا المرتبطة بتوازننا المالي، وقد تَوافَقنا في الجلسة على أنّ إقرارَ السلسلة ليس في حدّ ذاته مشكلة كبيرة في حال لم يتمّ إرفاقها بمجموع الواردات التي حصلت، ومن ضمنها تلك التي سبقَ أن قرّرناها واتّفقنا عليها”، موضحاً أنّه “حتى لو أنجزنا هذا الإنفاق الكبير، وأقرَّينا السلسلة كما هي، فهي ستخفّف العجز ولن تزيدَه، في ظلّ غياب إصدار قرارات بالواردات خلال السنوات الماضية”.