علق وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث لصحيفة “الجمهورية” عمّا يُشاع عن مقايضة العسكريين المخطوفين بسُجناء رومية، قائلاً: “إنّ القرار يعود للحكومة”.
وأوضحَ أنّ “ملفّ المخطوفين ليس على جدول أعمال الجلسة، لم ينفِ إمكانية طرحِه”. اضاف: “من الطبيعي أن يُطرحَ الملف وشروط الخاطفين في مستهلّ الجلسة المخصّصة لمناقشة قضايا المالية العامة”، مشدّداً على “ضرورة توافر الغطاء الوطني الإجماعي لأيّ قرار”.