اكد رئيس لجنة الاشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني “ان اللجنة لم تدرس مشروع تمديد خط الغاز الساحلي”.
وقال قباني في تصريح في المجلس النيابي: “في الواقع تحدث زملاء لي من تكتل التغيير والاصلاح عن قطاع الكهرباء اول من امس، وكالعادة هم يعتقدون اذا كانت بعض الامور ليست على ما يرام فرئيس لجنة الاشغال العامة يعرقل العمل، ويقولون انه ما زال مشروع تمديد خط الغاز الساحلي اسير لجنة الاشغال والطاقة في المجلس النيابي، اريد القول ان هذا المشروع لم يدخل الى لجنة الاشغال حتى يكون اسير اللجنة، فنحن لم ندرسه، بل احيل مباشرة الى اللجان النيابية المشتركة وبحث في جلسة 6 آب 2013، حيث شكلت بشانه لجنة فرعية تنظر به، واتعجب سوق التهم جذافا تجاه اللجنة، واقول انهم يدافعون عن قطاع حالته بالويل”.
اضاف: “معظم المشاريع متوقفة، ربما البواخر فقط، والتي جاءت على اساس ان تكون المدة سنة ونصف ويبدو ان مدتها ستستغرق اكثر من ذلكم، لان الجو هكذا على ما يبدو وهناك توليفة بهذا الاتجاه”.
وختم بالقول: “اريد القول للزملاء ولوزير الطاقة ايا كان الوزير، جبران باسيل او ارتور نظريان او اي وزير آخر، نحن في لجنة الاشغال والطاقة على استعداد للتعاون ضمن اطار احترام القوانين، واذا تعاونا بكل صدق وايجابية فنستطيع تحقيق الافضل لوطننا”.