بطء القضاء ليس بالقضاء الحق… ريفي: لن نفرط بأولادنا العسكريين ومنطق الصفقات غير موجود

اكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي ان لا صفقة بشأن الافراج عن اسلاميين مقابل الاسرى العسكريين، مطمئنا اللبنانيين ان هناك “خلية ازمة” يرأسها رئيس مجلس الوزراء وهو يعمل بكل مسؤولية وبكل شفافية ورؤية نحو المصلحة الوطنية.

واضاف بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: “من المؤكد اننا لن نفرط بأولادنا، لن نوفر جهدا لضمان خروجهم، وان شاء الله نوفق بتسليمهم الى أولادهم وعائلاتهم سالمين وننهي هذا الملف الشائك، اذا، منطق الصفقات غير موجود نهائيا انما منطق المسؤولية هو الموجود”.

وعن الوضع الامني، قال: “لن نفعل مثل النعامة، الظرف لا شك في المنطقة عاصف جدا، العواصف في محيطنا عاتية جدا انما ليس عندنا خوف كبير، المطلوب منا ان نكون يقظين وموحدين ومتماسكين ومتعاضدين في لبنان لنقدر ان نمررها بأقل خسائر ممكنة، واعتقد اننا سنمررها بأقل خسائر ممكنة”.

وفي ملفات السجناء الاسلاميين، اكد “الاسراع في الملفات واجب وطني وقانوني. اليوم سبق ان اعطينا تعليماتنا الى كل القضاة بأنه من غير المقبول ان تكون المحاكمات بطيئة جدا او ان تبقى الملفات اربع او خمس سنوات في الادراج من دون ان يقوم القاضي بواجبه، لقد بدأ العمل بملفات الاسلاميين والمحاكمات قبل تسلمي الوزارة، ونحن عملنا على الاسراع فيها وطلبنا من القضاة ان تكون الاحكام عادلة ومنصفة وغير جائرة وغير بطيئة”.

وشدد على “ان بطء القضاء ليس بالقضاء الحق، الحق المتأخر الذي يرجع بشكل متأخر برأيي يفقد الكثير من قيمته. لقد طلبنا كل الملفات القضائية وطلبنا ان يسرع العمل فيها، المطلوب ان يقوموا بواجباتهم في أسرع ما يمكن، لا يجوز ان يبقى اي ملف لسنوات في الادراج او من دون محاكمة”.