سليمان: لإبعاد ملف العسكريين عن التجاذب السياسي

شدد الرئيس العماد ميشال سليمان على ضرورة إيلاء ملف العسكريين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة الأهمية اللازمة وإبعاده عن التجاذب السياسي كونه يعني الجميع دون استثناء، مؤكداً أنّ الحكومة اللبنانية تبذل جهداً لإنهاء هذا الملف واستعادة العسكريين وفقاً لما تقتضيه المصلحة الوطنيّة العليا من جهة، وطبقاً للقوانين المرعيّة بما يضمن الحفاظ على هيبة الدولة.

وأكد سليمان خلال استقباله وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي والنواب أغوب بقرادونيان، أنطوان زهرا وجمال الجراح، أن الانتخابات الرئاسيّة هي مفتاح الحلّ لكلّ المشكلات العالقة، سياسيّاً ودستوريّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً، والتي من المُرشّح أن تتكاثر يوماً بعد يوم إن لم يُنتخب الرئيس، مكرراً دعوة النواب النزول إلى البرلمان وممارسة الواجب الذي يُمليه عليهم الدستور والواجب الوطني.

كما اطّلع من السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي على التحضيرات المتعلقة بتسليح الجيش للإسراع بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالهبة السعودية الإستثنائية المُنتظر إبرامها في أسرع وقت ممكن.

 وقال الوزير الحناوي بعد اللقاء: “بحثت مع الرئيس سليمان المستجدات على الساحة الداخلية والتطورات الاقليمية، وكان تشديد على اهمية الموقف اللبناني الموحد في مواجهة التحديات القائمة لا سيما الامنية منها، الامر الذي يقتضي دعما متواصلا للجيش والقوى الامنية، والاقلاع عن كل ما يوهن العزيمة الوطنية،مع التشديد المستمر على التضامن داخل مجلس الوزراء باعتباره المؤسسة الضامنة في ظل الشغور الرئاسي الذي نتمنى ان ننتهي منه بسرعة لتعود الحياة العامة للانتظام عبر دوران عجلة مؤسسة الولة كافة”.

أضاف الوزير الحناوي: “وتناولت ايضا مع الرئيس سليمان موضوع العسكريين المخطوفين اذ لا يجوز ان تكون هناك مقايضة لأن هذه مسؤولية كبيرة، والموضوع يعود للقضاء لجهة التسريع في المحاكمات مع عدم ربط اطلاق المخطوفين العسكريين مع البت بالمحاكمات للموقوفين في سجن روميه، واذا مسّ العسكريون بأي اذى فالمسؤولية تقع على الخاطفين، واي معالجة لهذا الملف خارج الأطر القضائية والقانونية يعني اننا دخلنا في شريعة الغاب، والخشية من انعكاس اي تصرف سيئ بحق العسكريين على النازحين السوريين في لبنان”.

وردا على سؤال حول الموقف الموحد داخل مجلس الوزراء حول ملف العسكريين المخطوفين قال: “غدا هناك جلسة لمجلس الوزراء ستبحث في موضوع العسكريين المخطوفين والمقايضة مرفوضة لأنها تمس بالعسكريين أنفسهم وبالعسكريين الشهداء وتمس بالقانون الدولي وهيبة الدولة وشرعيتها”.

وحول ما بحثه مجلس الوزراء بالأمس بالنسبة للوضع المالي أوضح: “ان البحث تركز على السياسة المالية للبلد ووجوب اقرار الموازنة العامة كما جرى البحث في موضوع النفقات والواردات والفارق بينهما وتأثيرهما على الدين العام والنمو”.