مصدر مقرب من “هيئة العلماء” لـ”السياسة”: التعرض لأي عسكري له تبعات لا تحتمل

أبلغ مصدر مقرب من “هيئة العلماء المسلمين” “السياسة”, أن عودة الهيئة للتوسط في قضية العسكريين المخطوفين واجب وطني, لكنه رهن تغير في أداء الحكومة من هذا الموضوع, لافتاً إلى أن لا معلومات لديه بشأن إمكانية إجراء مقايضة بين العسكريين وإسلاميين موقوفين في السجون اللبنانية, وأيضاً إلى أن لا معلومات جديدة تؤكد دخول القطريين والأتراك على خط المفاوضات, باستثناء كلام قديم قيل في هذا الإطار.

وإذ نفى المصدر علمه بكل ما يقال عن توجه المسلحين لقتل عسكري آخر من المحتجزين لديهم, فإنه اعتبر أن إيذاء أي عسكري من المخطوفين سيعقد الأمور أكثر بكثير مما يتخيله الجميع, “ولذلك نرجو ألا يحصل أي مكروه للجنود المختطفين, باعتبار أنه إذا تعرض المسلحون لأي من هؤلاء العسكريين فستكون لذلك تبعات لا يمكن تحملها”, مشدداً على أن “للمفاوضات شروطها حتى تنجح, بغض النظر عن الجهات المفاوضة, فالمسألة ليست مسألة دعوة لوليمة غداء, بقدر ما هي مسؤولية وطنية يجب تحملها”.

وقال إن “لا معلومات لدى الهيئة عن إطلاق سرح عسكريين جدد, لأن ذلك ليس عن طريقها”, لافتاً إلى أن لدى الهيئة خوفاً من عودة التوتر الأمني إلى عرسال بناء على معلومات الحكومة اللبنانية.