أشار وزير الاعلام رمزي جريج بعد الجلسة الى ان “رئيس الحكومة تمام سلام دعا في مستهل الجلسة الى الوقوف دقيقة صمت عن روح فريد روفايل وكذلك عن روح الشهيد علي السيد.
ونوه المجلس بـ”كلام والد الشهيد الذي قال أنه يعتبر أن ابنه شهيد اذا تمكن باقي العسكريين من الافلات من قبضة داعش. وبعد ذلك أكد سلام ضرورة انتخاب رئيس باسرع وقت لما لذلك من انعكاس سلبي على المؤسسات”.
ولفت جريج خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الى ان “المجلس تطرق الى الوضع الأمني لا سيما ما حصل في عرسال، موضحا انه واكب بصورة مستمرة هذا الموضوع عبر اجتماعات أمنية متواصلة، وان المساعي والاتصالات الرامية لتحرير المخطوفين قد تمت بداية عبر هيئة العلماء المسلمين الى ان قررت ايقاف مساعيها، وان استمرار الوساطات قد أدت الى تحرير بعض العسكريين”.
وأشار الى ان “سلام أعلن أنه اجرى اتصالات سرية مع دول اخرى يمكن أن يكون لها قدرة على تحرير العسكريين، والمسؤولية تكمن بأن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين، ولا بد اخذ معاناة الاهالي بعين الاعتبار، وانه أكد أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقفا موحدا من مجلس الوزراء وتضامنا وزاريا. وتطرق الى أن التغطية الاعلامية لموضوع المخطوفين قد اثارت المشاعر ومن شأنها تعقيد الامور”.
وأضاف: “بعد مداخلة سلام عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق المراحل التي مرت بها عملية تحرير المخطوفين، مؤكدا ضرورة مواصلة المساعي في ضوء ما يقرر مجلس الوزراء”.
وأعلن انه “تمت مناقشة الموضوع، واجمع الوزراء على وجوب ان يكون هناك موقف موحد وان التضامن الحكومي من شأنه المساعدة على انجاح الاتصالات، وقررت الحكومة بالاجماع التأكيد ان العسكريين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو مقايضة، لان الدولة بمؤسساتها ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم، وينبغي التنبه لضرورة عدم الانجرار لمحاولة تحوير مسار المعركة الى بين المواطنين والدولة، في حين ان المساعي يجب ان تكون موحدة”.
واوضح جريج انه “تم تكليف لجنة الازمة برئاسة سلام والوزراء لمتابعة قضية العسكريين والوضع في عرسال ومحيطها تأكيدا لدعم الحكومة للمهام التي يتولاها الجيش والقوى الامنية في عرسال ومحيطها، والطلب من القيادتين أخذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحرير العسكريين، ومتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي من الممكن أن يكون لها تأثير ايجابي في عملية اطلاق المخطوفين وذلك وفق القوانين المرعية الاجراء. وطلب من وسائل الاعلام التزام الدقة والموضوعية في تغطية اخبار المخطوفين واهاليهم، واخراج هذه القضية من الاستثمار والاثارة صونا للسلم الاهلي ومنعا لتحويل وسائل الاعلام الى منابر تخدم الارهابيين، كما قرر المجلس تكليف وزير الاعلام اخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين”.
وشدد على ان “موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة، بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير المخطوفين”.