اكد وزير العمل سجعان قزي في حديث الى اذاعة “صوت لبنان – الأشرفية”، أنه “سبق لمجلس الوزراء ان إتخذ قرارا لانشاء خلية ازمة”، مشيرا الى أن هذه الخلية “نجحت جزئيا بالإفراج عن بعض الرهائن وهي تواصل عملها للافراج عن بقية المخطوفين”.
ولفت قزي الى أنه “وفق مبادئ الدستور وإحترام القضاء، لم يظهر اي موقف يمكن ان نشتم منه ان الخلية تفاوض القضاء للافراج عن موقوفين او تحاول اجراء صفقة بين المخطوفين و الارهابيين”، مؤكدا “وجود إجماع وزاري على رفض اي تبادل بين الجنود الابرياء والمجرمين”.
وشدد قزي على “ضرورة إعطاء الاولوية للافراج عن العسكريين”، موضحا أن “لبنان ليس الدولة الوحيدة التي قامت بمفاوضات للافراج عن رهائن”، كاشفا أن “الحكومة ستعلن اليوم موقفا واضحا يرفض اي مقايضة بين الجنود والارهابيين”.
واشار الى أنه “يجب عدم إبقاء هذا الامر على عاتق رئيس الحكومة تمام سلام وحده، بل يجب ان نتحمل معا كوزراء هذه المسؤولية”، داعيا الى “عدم المزايدة على موقف سلام الوطني”.
واكد “ان ما من ضمانات بعدم قتل المزيد من الجنود، فالمسلحون هم تنظيمات إرهابية تغير رأيها كل ساعة وتعود عن التزاماتها”.
وتمنى أن “تكون نهاية الرهائن سعيدة، ولكن ليس على حساب كرامة الوطن”، لافتا الى “أن حزب الكتائب طلب منذ اكثر من سنة الإسراع بمحاكمة كل الموقوفين في إطار ازمة السجون المكتظة” .