حرب أعلن الانتقال من الأسلاك النحاسية إلى الحلقة الانتهائية من الألياف: نتعرض لحملة تجن رخيصة

اعلن وزير الإتصالات بطرس حرب انه حان الوقت بعد مرور اقل من ستة أشهر على نيل الحكومة الثقة، لإجراء التقييم وتقديم جردة لخطته وحصيلة مشاريعها، وإعلام الرأي العام ومصارحته بشأنها.

واعلن “إن مسيرة تحسين وتطوير خدمات الهاتف الثابت، انطلقت مع قراري بإعادة التعاقد مع هيئة أوجيرو في 15 نيسان 2014، بعد إنقطاع دام لأربع سنوات ونصف السنة، منذ أواخر العام 2009، وذلك لإقتناعي الكامل بأنه لا مجال للاصلاح والتطوير إلا بتفعيل كل الإدارات والمؤسسات والطاقات البشرية التابعة للوزارة. منذ ذلك التاريخ ونتيجة لقرار إحياء العقد مع هيئة أوجيرو، تم تعريف 2440 علبة هاتفية جديدة لـ 27,546 خطا هاتفيا جديدا، في 2440 مبنى سكنيا أو مبنى تجاريا أو وحدة سكنية، بعد أن كانت هذه العلب من دون تعريف طيلة سنوات.

– تم تركيب 56,769 خطا هاتفيا جديدا لمشتركين جدد على الشبكة الهاتفية الثابتة، والعمل جار على تركيب الخطوط الجديدة المطلوبة.

– تمت صيانة وإصلاح 165,501 خطا هاتفيا ثابتا في مختلف الأراضي اللبنانية.

– تم تنفيذ أوامر أشغال لتجهيز وتوسيع سنترالات هاتفية ومراكز في مختلف الأراضي اللبنانية، بمقدار 35,044 خطا هاتفيا جديدا.

– تم توسيع شبكات محلية، في بلدات وقرى نائية وحدودية عبر زرع 6750 عمودا هاتفيا.

– تم إدخال تقنيات الـ DSL وتركيب وتوصيل تجهيزات الـ DSLAM، وما يواكبها من تجهيزات أخرى مساندة، إلى 26 مركزا هاتفيا جديدا، على مختلف الأراضي اللبنانية، هي: الأرز، بتاتر، بسكنتا، بقسميا، حامات، حردين، الخيام، راشيا، صورات، عبيه، علمات، قبرشمون، قرطبا، كفرحاتا الكورة، كفور العربي، كور، يحشوش، كفرحبو، العربانية، كفرعميه، تربل، كوثرية السياد، كوكبا، مرجعيون، حاصبيا”.

وأردف: “تم تنفيذ كل ذلك خلال فترة 3 أشهر فقط، أي بوتيرة 9 مراكز هاتفية في الشهر الواحد تقريبا. وقد بلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة التي يمكنها الإستفادة من خدمة الـ DSL في القرى والبلدات وجوارها التابعة لهذه السنترالات المجهزة حديثا حوالي 33,735 خطا هاتفيا. إلا أننا نعلم، ونقر بكل شفافية، أن الوزارة لم تستطع حتى الآن تلبية كل الطلبات، وهي منكبة على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، لقد عملت على إصدار المرسوم 11967 تاريخ 24 أيار 2014 الذي يهدف إلى أمرين هامين هما: الاول تخفيض أسعار خدمات الإنترنت السريع DSL بشكل كبير جدا، مع رفع سقوف الإستهلاك، بما يحول عمليا دون دفع أية مبالغ إضافية لإستهلاك إضافي من قبل المشترك. ودخل هذا الهدف حيز التنفيذ إبتداء من 01تموز2014. والهدف الثاني: تحسين نوعية خدمات الـ DSL وزيادة السرعة تدريجيا إلى 2Mbs، ثم إلى درجات أعلى حسب رغبة المشتركين. على أن يدخل هذا الهدف حيز التنفيذ “تبعا للإمكانيات التقنية العائدة لتنفيذ التعديلات الفنية اللازمة لذلك”.

وقال حرب: “بالفعل، إستفاد المشتركون إبتداء من أول تموز 2014 من هذه التخفيضات، التي أصبحت حقا مكتسبا لهم. وقد جاءت فواتير المشتركين العائدة لشهر تموز 2014 لتؤكد ذلك، حيث بلغت نسبة التخفيض على فاتورة المشترك في خدمات الـ DSL ما يقارب 50%. ففي حين كان عدد المشتركين، الذين يتخطون سقوف الإستهلاك المحدد لهم، يضطرون إلى دفع رسوم إضافية للاستهلاك الإضافي، يقارب 88 ألف مشترك شهريا قبل تطبيق المرسوم الجديد، إنخفض إلى 7236 مشتركا فقط من أصل 183 ألف مشترك خلال شهر تموز 2014 بعد تطبيق المرسوم الجديد. كما أن المشتركين بدأوا فعليا بالاستفادة من رفع سقوف الإستهلاك، إبتداء من أول تموز 2014. وقد سجلت تجهيزات هيئة أوجيرو العائدة لإحصاء حجم المعطيات المتبادلة على شبكة الـ DSL وشبكة نقل المعلومات العائدة لها، حجما إستهلاكيا يقارب 11,5 مليون جيغا بايت (GB) خلال شهر تموز، في حين أن المعدل الشهري السابق لم يكن يتعدى 1,9 مليون جيغا بايت (GB) شهريا”.

أضاف: “أما في ما يخص رفع درجة السرعة الأولية من 1Mbs إلى 2Mbs لدى الزبائن كافة، فإن هذا الأمر يتم بشكل تدريجي، وعلى مراحل متتابعة، حسبما نص عليه المرسوم المذكور، “تبعا للامكانيات التقنية المرتبطة بالتنفيذ الفني للتعديلات اللازمة”. ذلك أن في حالات المشتركين الذين يبعدون مسافة كبيرة عن السنترال، إستحالة لزيادة هذه السرعة عبر تقنية الـDSL على الخطوط النحاسية. إن قاعدة المعلومات التجارية والتقنية العائدة لوزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو تؤكد أن عدد مشتركي الـ DSL لدى هيئة أوجيرو قارب مع نهاية شهر آب 250 ألف مشترك. منهم 105 آلاف مشترك، يمكن رفع سرعة الخدمة لديهم إلى 2 ميغابيت بالثانية أو أكثر و110 الآف مشترك، يمكن رفع سرعة الخدمة لديهم إلى ما بين 1 و1,5 ميغابيت بالثانية فقط. أما العدد الباقي، الذي يقارب 35 ألف مشترك، هو دون سرعة 1 ميغابيت ولا يمكن عبر تقنية الـ DSL المعتمدة حاليا تحسين خدمتهم، لأن بعد المسافة عن السنترالات بما يفوق 1500 م أسلاك، وليس خطا بصريا، يؤثر على سرعة تدفق المعلومات في كل بلاد العالم وليس في لبنان فقط، وهو ما يفسر شكوى هؤلاء المواطنين من ضعف قوة التدفق، وما يستدعي إطلاق مشروع ال FTTX، أي توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل مباشرة أو إلى أقرب نقطة منها”.

وتابع: “في خلاصة هذه الفقرة أود أن أؤكد، أنه ليس صحيحا بالمطلق القول، ان قرار تخفيض الأسعار ورفع سقوف الإستهلاك أدى الى تعطيل خدمة الإنترنت السريع في لبنان، أو إلى تراجعها. لأنه لا يوجد أي رابط بينهما، ولأن الوزارة، والوحدات التابعة لها وهيئة أوجيرو، كانت قد قامت بكل التحضيرات اللازمة لجهة إستيعاب التضخم الذي حصل في حركة تبادل المعطيات التي قفزت من 1,9 إلى 11,5 مليون جيغابايت (GB) في شهر تموز 2014، وهي إلى تزايد مضطرد شهرا بعد شهر. كما أن نظام الفوترة وإحصاء الإستهلاك وإصدار الفواتير كان حاضرا ومجهزا لإحتساب التعرفات الجديدة المخفضة إبتداء من فاتورة شهر تموز 2014، الأمر الذي يجعلني أؤكد، أن مرسوم تخفيض أسعار خدمات الـ DSL، الذي إتخذته الحكومة في أيار 2014، قد حقق مكاسب ونتائج إيجابية جدا للمشترك، هذا إذا سلمنا جدلا أن نوعية الخدمة وسرعتها بقيت مستقرة على ما كانت عليه، ولم ترتفع”.

وقال: “إننا، في الواقع، وفي الوقائع، نتعرض لحملة تجن كيدية وشعبوية رخيصة، أهدافها سياسية بامتياز. غير أن هذا الأمر لا يعني أنه لا توجد مشاكل ما زلنا نواجهها، وأنه لا توجد شكاوى ومراجعات تردنا يوميا حول نوعية وجودة خدمات الإنترنت، وأن “الدنيا بألف خير” بما يخص الـ DSL. هناك مشكلات وعوائق ترتبط بطبيعة شبكة الهاتف الثابت المحدودة التقنية، ومشاكل ترتبط برقعة إنتشار وإمتداد هذه الشبكة، ومشاكل أخرى ترتبط بالموارد التقنية المتوفرة لتقديم هذه الخدمات لدى القطاع العام والقطاع الخاص، ومشاكل إضافية ترتبط بالشبكات البديلة وغير القانونية، التي تقدم خدمات الإنترنت للمواطنين اللبنانيين، من دون علمهم بأنها غير قانونية، ومشاكل أكبر تعود لعدم توفر خدمة الهاتف الثابت لغاية اليوم في بعض المناطق والبلدات والقرى”.

أضاف: “نعم هناك مشكلات لا تزال موضوع شكوى، وتعرقل عمليات تقديم خدمات الإنترنت ونوعيتها. إلا أننا إذا إلتزمنا بوصف واقع الحال بموضوعية، فليس لتبرير الخلل أو الإستمرار بالأمر الواقع، بل على العكس، لأننا مصممون على حل هذه المشكلات وتخطيها تدريجيا بالسرعة الممكنة، إلا أن هناك خطة متكاملة لحل هذه المشاكل وتخطيها تدريجيا وسريعا”.

وعن خدمة الإنترنت الـ DSL المقدمة من قبل وزارة الإتصالات وهيئة “أوجيرو”، قال حرب: “لقد بلغ عدد الإتصالات الواردة إلى مركز خدمة زبائن الDSL بهدف الإستعلام أو المراجعة أو الشكوى بما يعود لخدمة الـ DSL فقط، حوالي 26 ألف إتصال خلال شهر كانون الثاني 2014، أي بمعدل 870 إتصال في اليوم الواحد. وهو ما يشكل معدلا وسطيا يبلغ 3,5 إتصال يومي لكل ألف مشترك DSL، أي دون نسبة الخمس إتصالات يوميا لكل ألف مشترك، التي تشكل السقف المعتمد عالميا لناحية جودة خدمات الإنترنت. ثم هبط هذا الرقم من 26 إلى حوالي 24 ألف إتصال خلال شهر شباط 2014، ليسلك بعدها، وبشكل مستقر، خطا إنحداريا لغاية شهر تموز 2014، حيث بلغ عدد الإتصالات للمراجعة حوالي 18 ألف إتصال فقط، أي بمعدل وسطي هو 581 إتصالا في اليوم الواحد طيلة شهر تموز 2014”.

وقال: “إن خدمات الإتصالات، ولا سيما خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنت السريع، باتت حاجة أساسية للتطور والعمران ورافعة أساسية من رافعات التطور الإقتصادي والحضاري والثقافي ومكونا أساسيا من مكونات وسائل الإنتاج على أنواعه، خصوصا إقتصاديات المعرفة وعالمها المتنوع. ولبنان، المميز دوما، بصورته المشرقة في إنتاج الخدمات: الثقافية، العلمية، الاقتصادية المالية، الصحية، السياحية، المصرفية،…، لا يجوز أن يتراجع عن دوره، أو يتنازل عنه. إلا أن التطور الهائل في حجم تبادل خدمات الإتصالات والمعطيات والمعرفة على مستوى العالم، وعلى مستوى لبنان طبعا، أصبح يتخطى بكثير قدرات وحدود الشبكات المحلية النحاسية وقدرات تقنيات الـ DSL، ما جعل من التدابير الممكن إتخاذها بسرعة، عمليات ترقيع سطحية لا تحقق التطور الإستراتيجي المطلوب لمواكبة الحاجات المستجدة”.