أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن خلية الازمة التي شكلتها الحكومة تتابع موضوع العسكريين الرهائن، ونحن لا يوجد لدينا معرفة بالتفاصيل الخاصة باللجنة التي نثق بها، مشددا على أن هذا الموضوع دقيق جدا ويجب أن تعمل اللّجنة في الظّل .
ولفت درباس، في حديث لـ”صوت لبنان – الاشرفية”، الى أن هناك حملة ظالمة على الحكومة ورئيسها ونحن منذ اللحظة الاولى في حالة طوارئة، معتبرا أن بعض وسائل الاعلام تسيء استعمال المنبر الإعلامي، فقضية المخطوفين ليست موضوع للتجاذب أو ساحة للسجال وعلينا ان نقوم بكل ما يمكن للافراج عنهم.
درباس أكّد أنّ زمام الامور بيد الدولة وهي لا تتفاوض مع الارهابيين ونحن نمارس ضغط دولي وليس ضغط عصابات ولدينا وسائل عدة للضغط ، لافتا الى أن هناك كلام في غير مكانه، والناس يصبون غضبهم على الحكومة، بينما هذا وقت للعمل الجاد علماً أنّ البلد بأكمله مخطوف.
واشار درباس الى أن “الجيش لا ينتظر قرار مجلس الوزراء في موضوع المحافظة على الامن والارض والشعب، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع أن تقرر اخلاء سبيل الموقوفين فنحن جهة غير صالحة والموضوع في يد القضاء، ولا يستطيع مسؤول السجن ان ينفذ قرارا إطلاق الموقوفين حتّى ولو صدر عن الحكومة بل هو ينفذ قرارات النيابة العامة.