تواصل الحكومة مساعيها لحلّ أزمة العسكريين المحتجزين وفق صيغة تؤمن الإفراج عنهم مع الحفاظ على هيبة الدولة، بينما برز خلال الساعات الأخيرة دخول قطري “رفيع المستوى” على خط الوساطة لإطلاق العسكريين وفق ما أكدت مصادر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف لـ”المستقبل”، ناقلةً أجواء “تفاؤل حكومي بالعمل الجدي الجاري على مستوى الدور القطري لحل هذه الأزمة”، في وقت ترددت أنباء ميدانية متزامنة أمس عن تواصل قطري مباشر مع خاطفي العسكريين عبر موفد سوري من الدوحة إلى جرود عرسال للوقوف عند مطالب خاطفي العسكريين من “جبهة النصرة” و”داعش” من دون أن ترشح أي معلومات تفيد بخرق ملموس حصل على هذا الصعيد.
وإثر انتهاء اجتماع اللجنة، لفت وزير العدل أشرف ريفي إلى أهمية “توحيد الموقف الوطني حيال ملف العسكريين المخطوفين وحيال أمن البلد ككل”، وقال لـ”المستقبل”: يجب ألا يضيّع أي طرف البوصلة في هذا المجال فينجرف إلى أهداف جانبية تنسيه العدو الأساس أي الإرهاب وتنظيماته”.