اكّد النائب إيلي ماروني أن “مشروع الكتائب هو مشروع الدولة القوية”، لافتاً إلى أن “كل سياستنا ومطالبنا وسعينا هو للمساعدة في قيام جيش قوي وقوى أمنية شرعية قوية تكون وحدها مسؤولة عن أمن الوطن والمواطن”.
وأضاف لـ”الراي”: “من هنا، نحن حريصون دائماً على عدم شرعنة أي أمن ذاتي بالبلد، والمهم بالنسبة الينا هو الدولة والقوى الأمنية الشرعية”، متداركاً: “في حال سيكون هناك ما يسمى بالأمن الذاتي أي المراقبة والتعاون، فذلك سيكون بالتنسيق مع القوى الأمنية لمساعدتها في تأدية مهمتها، لكن في حال تعرضت بيوتنا وكرامتنا وأرضنا وأعراضنا وشعائرنا لخطر شديد أصبح على الأبواب، فمن الطبيعي جداً ألا نبقى حينها في موقع المتفرج”.
وإذ حذر من أن “الوصول إلى الأمن الذاتي من جانب كل الأفرقاء هو اهتراء كامل للدولة”، أمل “عدم الوصول إلى ذلك، والمحافظة على الدولة وكيانها ومؤسساتها الأمنية”، موضحاً أنه “في مكان ما ووقت ما قد يقتضي الظرف الوقوف إلى جانب القوى الأمنية لمساعدتها”.