على وقع التأكيدات بوجود موفد قطري يتولى التفاوض مع مسلحي “جبهة النصرة” و”تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش) في ملف العسكريين المخطوفين وبين تخبط رسمي لبناني عبرت عنه مواقف متناقضة بشأن حقيقة دور قطري في هذه القضية, لا زال الغموض سيد الموقف في ما يتصل بمساعي الإفراج عن العسكريين.
قالت مصادر لـ”السياسة”: إن الحديث تزايد عن طلب لبنان من جهات رسمية عربية التوسط مباشرة مع الخاطفين للإفراج عن العسكريين في مقابل استعداد الحكومة اللبنانية لتسريع محاكمة إسلاميين موقوفين ليسوا مطلوبين في قضايا إرهابية خطيرة.