علمت «الحياة» من مصادر متعددة متابعة لمفاوضات إطلاق العسكريين اللبنانيين، أن الضابطين القطريين توجها الى بلدة عرسال منذ أول من أمس. وذكرت أن لديهما خبرة في التفاوض على اطلاق محتجزين نتيجة تجربة الجانب القطري ودوره في اخلاء سبيل مخطوفي أعزاز من الحجاج اللبنانيين السنة الماضية ثم راهبات معلولا فضلاً عن مساعدته الأميركيين في تحرير رهائن لهم في سورية وغيرها.
وفيما قالت مصادر عرسالية إن الضابطين القطريين مكثا ليلة الخميس – الجمعة في عرسال، أفادت المصادر الوثيقة الصلة بالمفاوضات، بأنهما بقيا أمس فيها وأنهما يتعاونان مع أشخاص من عرسال هم بمثابة مراسيل، لديهم صلة مع أشخاص سوريين، لديهم بدورهم اتصالات مع الخاطفين، ورجحت المصادر أن يكون تحرك الضابطين يهدف الى استكشاف أجواء الخاطفين وأن يكون هدفهما تمديد المهل التي سبق لهم، خصوصاً «داعش»، أن وضعوها تحت طائلة قتل أحد العسكريين، والتي سبق أن جرى تمديدها من يوم الأربعاء الماضي لبضعة أيام.
وإذ أفادت معلومات «الحياة» بأن الجانب القطري ربما يكون توجه أيضاً الى جرود عرسال والتقى قيادياً في «النصرة» للحصول على مطالبها، أشارت مصادر عرسالية الى أن جهود القطريين تركزت أمس على التواصل مع «داعش» لمعرفة مطالبه.
وحمّل بيان على موقع «تويتر» تستخدمه «داعش» عادة، الجانب القطري مسؤولية عرقلة المفاوضات ودماء العسكريين.
وكان اجتماع خلية الأزمة الوزارية التي انعقد برئاسة سلام درس كل المعطيات المتوافرة في شأن قضية العسكريين. وتغيّب عن الاجتماع وزير المال علي حسن خليل لوجوده خارج البلاد، فيما لم يحضر ممثلون عن أهالي العسكريين، الذين كان يفترض أن يلتقيهم الرئيس سلام لكنهم رفضوا ذلك. ووسط سياسة التكتم اكتفت خلية الأزمة بالقول ان المجتمعين تداولوا في آخر المعطيات المتعلقة بالملف واطلعوا على ما وصلت اليه المساعي المبذولة في أكثر من اتجاه واتخذت القرارات المناسبة.
وقال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل رداً على سؤال ان «التعاطي اليوم لحل قضية المخطوفين العسكريين يتم جدياً مع دولة قطر، والقرارات المتخذة هي بعدم وجود مقايضة لكن هناك محاولة بحث على صعيد دول وليس على صعيد أفراد».