.jpg)
أوضح النائب السابق صلاح حنين أن المجلس النيابي حالياً هو هيئة إنتخابية وليس هيئة اشتراعية، وبالتالي ليس له الحق بالتشريع ولا حتى التمديد لنفسه من ناحية الشكل الدستوري.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار حنين الى أن التمديد يحتاج الى قانون، الأمر غير المتاح بسبب عدم إمكانية التشريع، علماً أنه من الأساس لا يحق للمجلس أن يمدّد لنفسه، معتبراً أن التمديد الذي حصل منذ نحو عام لم يكن ايضاً دستورياً، مشيراً الى أن النواب ينتخبون لمدة معينة ولا يحق لهم التمديد لانفسهم.
ورداً على سؤال، قال حنين: ليس فقط التمديد غير دستوري بل ايضاً الشكل الذي سيتم فيه التمديد في حال حصل ذلك، فإن أي قانون يصدر عن المجلس، حين يكون هيئة إنتخابية، يعتبر غير دستوري، لأن في هذه الفترة الهمّ الوحيد للمجلس هو إنتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف: إزاء هذا الواقع، الأمر المتبقي هو إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، على أساس القانون الموجود. وتابع: على الرغم من أن قانون الستين مرفوض من غالبية الشعب والسياسيين، يمكن إجراء الإستحقاق على أساسه، وبعد ذلك يعمد المجلس الجديد على وضع قانون آخر، وحتى لو لم يكن للمجلس الشرعية من ناحية جودة القانون، بل تكون له الشرعية من ناحية إعادة إنتخابه، وبالتالي تكون شرعيته قد تجدّدت من قبل الشعب.
واعتبر حنين أنه في حال زوّر النواب الدستور ومدّدوا لأنفسهم، فإنه لا يحق لهم التشريع.
ولفت الى أنه في حال لم يحصل تمديد جديد، فإن ولاية المجلس تنتهي عند الثانية عشرة منتصف ليل 25 تشرين الثاني، في الوقت ذاته يمكن القول ان لا مجلس نواب في لبنان.
وعندها يبقى في لبنان حكومة، تملك كل الصلاحيات، لأنه دستورياً الحكومة تعتبر مستقيلة عند بدء ولاية المجلس النيابي، مشدداً على أنه إذا انتهت ولاية المجلس الحالي دون انتخاب آخر تبقى الحكومة قائمة، وبالتالي على الجميع ان يتمسك بها كونها المؤسسة الوحيدة الباقية في ظل الفراغ الرئاسي وانتهاء ولاية المجلس.
ولفت الى أن المنطق الدستوري يرفض الفراغ، ويسعى الى بقاء المؤسسات. وقال: عند انتهاء ولاية المجلس تكون الحكومة أمام حلّين:
أولاً – انطلاقاً من القانون الحالي، يحق للحكومة إصدار المراسيم التشريعية، لأن هذ الأمر يبقى ضرورة كمبدأ قانوني ودستوري، وبالتالي يحقّ إصدار مرسوم تشريعي لتعديل مهل القانون الحالي، وتدعو الهيئات الناخبة، وتحصل الإنتخابات في الموعد الدستوري الجديد.
وثانياً – وهو الحل الأفضل، يمكن للحكومة إصدار مرسوم تشريعي بقانون إنتخابي جديد يكون أقلّه أفضل من القانون الحالي، ونذهب الى الإنتخابات في الموعد الذي يحدّده القانون الجديد. وعندها يكون أمام المواطن اللبناني حدّ أدنى في الحماس الذي يدفعه الى المشاركة في الإنتخابات.