أطلق الرئيس ميشال سليمان، مبادرة تتصل بالوضعين العسكري والامني، اثر اجتماع جمعه مع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل والوزيرين اليس شبطيني والعميد عبد المطلب حناوي.
ودعت المبادرة المجتمع الدولي والدول القادرة إلى دعم الحكومة والجيش اللبناني في معركته مع الإرهاب العالمي التكفيري الذي يهدد الانسانية بجرائمه غير المسبوقة. وهذا ما يتطلب تقديم التسهيلات وتجاوز بعض الاجراءات الروتينية في عملية تسليم الأسلحة والأعتدة والتزويد بالذخائر وقطع الغيار اللازمة، عبرإقامة جسور جوية مع لبنان.
كذلك، تنص المبادرة على :الطلب من وزير الدفاع الوطني وقيادة الجيش، دراسة الاجراءات الفورية بإشراف الحكومة، لاستدعاء من يلزم من الاحتياطيين من كافة الرتب وفقا لحاجة الجيش من المتطوعين ومجندي خدمة العلم الذين أتموا خدمتهم الالزامية والعمل على تنظيم الملتحقين في وحدات عسكرية وفقا لخطة استدعاء الاحتياط المعتمدة، وتنفيذا لقانون الدفاع الوطني.. وتكليف هذه الوحدات مهام حفظ الامن في المدن والبلدات حيث تدعو الحاجة، للحؤول دون ممارسات الأمن الذاتي والتسلح، المرفوضة شكلا ومضمونا، ولإتاحة المجال أمام الوحدات العسكرية المتخصصة للتفرغ لعمليات محاربة الارهاب، والقيام بالمهام المنوطة بها الى جانب قوات اليونيفيل، دفاعا عن الحدود الجنوبية ضد الاعتداءات الاسرائيلية”.
وتضيف: “اتخاذ القرار الشجاع من قبل مختلف الأطراف لتطبيق “إعلان بعبدا” وبخاصة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية السورية، وعدم السماح باستعمالها مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين والتمني على الحكومة المباشرة فورا بدراسة التصور الاستراتيجي للدفاع عن لبنان والتصدي للارهاب، الذي تقدم به رئيس الجمهورية السابق إلى هيئة الحوار الوطني بعد استعراض كافة الأوراق والاقتراحات المرفوعة إلى هذه الهيئة”.
من ناحية ثانية، استقبل الرئيس سليمان كتلة نواب زحلة وبحث معها في آخر التطورات السياسية والمستجدات الأمنية لا سيما في البقاع. كما بحث سليمان مع السفير الروسي الكسندر زاسبكين في موضوع اعادة التأكيد على تنفيذ مقررات مجموعة الدعم الدولية التي اتخذت في نيويورك في 25 ايلول 2013 وأعيد التاكيد عليها في باريس في 5 اذار 2014.