أكدت مصادر رئاسة الحكومة لـ”الشرق الأوسط”، أن الأخيرة ماضية في جهودها للإفراج عن العسكريين المختطفين، على أن تبقى تفاصيل هذا الأمر خارج التداول الإعلامي، مجددة في الوقت عينه رفضها المقايضة، علما بأن مطالب الخاطفين للإفراج عن العسكريين ترتكز بشكل أساسي على مبادلتهم بعدد من هؤلاء الذين أوقفوا خلال أحداث نهر البارد في الشمال عام 2007 وأحداث عبرا في صيدا العام الماضي، إضافة إلى موقوفين آخرين على خلفية ضلوعهم بالتفجيرات الأخيرة التي وقعت في لبنان، وهم لم يخضعوا للمحاكمة حتى الآن.