أحالت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة على البرلمان مشروع قانون يرمي الى زيادة تعزيز سلطاتها الادارية لجهة الرقابة على الانترنت، في مرحلة جديدة من عرض القوة الذي يخوضه النظام مع مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.
وهذا الاجراء الجديد الذي قدمه حزب العدالة والتنمية في اطار مشروع قانون يتضمن مزيجا من النصوص، يسمح لهيئة ضبط الاتصالات بمنع الدخول الى موقع، من دون قرار قضائي، بهدف “حماية الامن القومي والنظام العام أو منع ارتكاب جريمة”.
وبحسب هذا النص، سيتعين على مزود الدخول تنفيذ أمر المنع الصادر عن هيئة ضبط الاتصالات، أو سحب المضمون المطعون فيه في غضون اربع ساعات.