سعد: لماذا التبادل في قضية العسكريين مرفوض ولماذا لا تعالج كملف أعزاز؟!

رأى النائب أنطوان سعد أن اللقاء الذي جمع الأمين العام لـ “حزب الله” حسن نصرالله والعماد ميشال عون هو تأكيد لوثيقة التفاهم التي وُقّعت في العام 2006، حيث لم يتغيّر شيء.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لم يرَ سعد أي جديد بالنسبة الى الإستحقاق الرئاسي، لافتاً الى أنه طالما عون مرشّح، رغم عدم إعلانه ذلك، فإن نواب “حزب الله” لن ينزلوا الى المجلس للإنتخاب، انطلاقاً من دعمهم له.

وقال: لقاء نصرالله – عون يحمل رسالة الى 14 آذار، بعد المبادرة التي أطلقتها من المجلس الأسبوع الماضي، مفادها ان النقاش يكون مع عون حصراً كونه المرشح الأقوى على الساحة المسيحية انطلاقاً من وجهة نظرهما.

ورداً على سؤال حول مصير العسكريين المخطوفين، أشار سعد الى ضرورة التفاوض مع الخاطفين، معتبراً أن “حزب الله” والتيار “الوطني الحر” يرفضان حصول تبادل بين العسكريين المخطوفين والموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية لا سيما في سجن رومية، ودعا الى معالجة قضية العسكريين على غرار ما حصل مع قضية مخطوفي أعزاز التي شملت إطلاق عدد من الموقوفين من أبرزهم زوجة البغدادي الذي هو اليوم أمير تنظيم “داعش”، سائلاً: لماذا التبادل في قضية العسكريين مرفوض؟!.

وذكّر بما قاله النائب وليد جنبلاط بضرورة الإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين لا سيما وأن منهم من أمضى نحو 10 سنوات دون أية محاكمة وبالتالي قد يكونوا أمضوا فترة الحكم في ما لو صدر بحقهم.

وعن المبادرة التي تقدّم فيها الرئيس ميشال سليمان لمنع الأمن الذاتي من خلال دعوة الإحتياط في الجيش وضرورة الإلتزام بـ “إعلان بعبدا”، أوضح سعد ان هناك فئة قد أيّدت “إعلان بعبدا” بشكل واضح. أما الفئة الأخرى فقد رفضته، وطالما “حزب الله” قد رفضه فمن الصعب أن ينفّذ على الرغم من أهميته.

وأشار الى أن لا ضرورة لدعوة الإحتياط بعدما اتخذت الحكومة قراراً بفتح باب التطوّع في الجيش والأمن الداخلي، وبالتالي من المفترض ان يسدّ ذلك الفراغ بالنسبة الى الأمن في لبنان، مشيراً الى أن القدرة المالية للدولة لا تحتمل دعوة الإحتياط كافة.

أما بالنسبة الى الهبتين السعوديتين للجيش والأجهزة الأمنية، أشار سعد الى أن هبة المليار دولار بدأت توزّع على الجيش والأمن الداخلي والأمن العام، أما هبة الثلاثة مليار فيبدو انها سلكت الطريق وبدأت الخطوات تسرّع.

ولفت الى أن لجنة الدفاع النيابية كانت قد عقدت اجتماعاً مع قيادة الجيش حيث اطلعت على الحاجات العسكرية، تمهيداً لوضع اقتراح القانون اللازم وإرساله الى المراجع المختصة، على الرغم من عدم عقد جلسات تشريعية في هذه المرحلة، لكن حين تعقد يكون الإقتراح جاهزاً.