كشفت مصادر وزارية في خلية الأزمة التي كلفتها الحكومة متابعة ملف العسكريين المخطوفين أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم, يستعد للسفر إلى قطر لاستكمال البحث مع المسؤولين القطريين بعدما تم تكليفه رسمياً من جانب الحكومة متابعة الملف.
وقالت المصادر في تصريحات لـ“السياسة” إن اللواء إبراهيم سيحمل معه إلى الموفد القطري الذي سبق وزار لبنان والتقى الخاطفين في جرود عرسال, رد الحكومة اللبنانية على مطالب الخاطفين, مشيرة إلى أن موضوع التفاوض بات في يد الجانب القطري الذي يتولى المهمة, على اعتبار أن الحكومة اللبنانية لا يمكن أن تجري أي مقايضة مع الخاطفين الذين يحاولون رفع سقف شروطهم مقابل إطلاق سراح العسكريين.
وأكدت “أن الدولة اللبنانية لا يمكن أن تتساهل بشأن ما يمس سيادتها وأمنها, وبالتالي لن تقدم على أي خطوة قد تعرضها إلى مخاطر أمنية جديدة أو الإفراج عن إرهابيين مطلوبين للعدالة اعتدوا على الأمن القومي للبلد”.