ترأس رئيس الحكومة تمام سلام أمس الاجتماع الدوري للجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف اللاجئين السوريين، وكشفت مصادر شارَكَت في اللقاء لصحيفة “الجمهورية” انّ “البحث تركّز حول سلسلة من الخطوات التي سيباشر لبنان تطبيقها على النقاط الحدودية وفي الداخل اللبناني، للتشديد في تنفيذ المعايير التي جرى البحث فيها بغية التخفيف من حدة النزوح وحَصر صفة اللاجئين بمَن يستحق هذه الصفة وبمَن يستحق المساعدة الطبية والإنسانية والتربوية والاجتماعية والانسانية”.
وأكّد المجتمعون التشدد في “تطبيق هذه المعايير الى النهاية، والتعاون مع كل مَن يعنيه الأمر من المؤسسات الإنسانية، وتَنبيه من يعنيه الأمر بما في هذا الملف من جوانب سيادية لبنانية ووَضع حدّ لتصرّفات بعض المؤسسات الدولية التي تُسيء الى ادوارها الإنسانية ووَقف استخدامها أساليب لا يمكن القبول بها او استثمارها في الإستهلاك الداخلي في لبنان”.
وفهم أيضا أنّ “إجراءات سيطبّقها الأمن العام بطريقة أكثر تشدداً على المعابر البرية والبحرية والبرية، وستتبلغ بها المؤسسات الدولية ايضاً، ودعوتها الى المزيد من التعاون ضمن ما يوفر ويضمن المصالح اللبنانية. وستكون هناك اجتماعات تنفيذية في الأيام المقبلة لتوجيه الفِرَق العاملة على الأرض وفي المؤسسات التي تتولّى الرعاية المباشرة لتجمّعات اللاجئين العشوائية كما تلك المنظمة في الوقت عينه”.