أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» ان مبدأ «التبادل» لا يزال محظوراً تحت وطأة الفيتو الذي وضعته مكونات سياسية وازنة في البلد رفضاً لتحرير العسكريين المخطوفين مقابل إطلاق عدد من سجناء رومية، إلا أنّ «تبادل الرسائل ماشي والمفاوضات ماشية» في سبيل إيصال ملف العسكريين إلى محطته المرجوة بما يتيح إعادة لمّ شملهم مع عائلاتهم مع تشديدها على أنّ الجهود الجدية والمتواصلة في هذا المجال إنما تتم على قاعدة «الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان».
وفي حين يُعوّل على الدور الذي يتولاه الوسيط القطري في هذه العملية، من المرتقب بحسب ما علمت «المستقبل» أن يزور رئيس الحكومة تمام سلام الدوحة الأحد المقبل لمتابعة مستجدات ملف العسكريين المخطوفين مع القيادة القطرية في ضوء الجهود التي يبذلها موفدها على خط التواصل مع الجهات الخاطفة.