تعبر خيمة «الشهيد علي السيد» عن تصعيد يقوم به الأهالي في طرابلس والشمال، بانتظار التنسيق الذي سيجري مع باقي الأهالي في مناطق مختلفة، مؤكدين أن «مطالبهم ليست طائفية أو فئوية، بل هي وطنية بامتياز»، ومجمع الخيام سوف يحوي خياما للرجال وأخرى للنساء للنوم فيها حتى تحقيق المطالب.
ويقول حسام السيد، وهو عمّ الرقيب علي السيد الذي أعدمه «داعش» ذبحا، لـ«الشرق الأوسط»: «إننا موجودون في خيام الاعتصام لتكملة مسيرة علي»، ويضيف: «سنقوم بنصب خيام أكثر، لأن كل عسكري لبناني هو بمثابة فرد من عائلتنا، ولن نخرج من خيامنا إلا عندما يتم الإفراج عن شباب هذا الوطن، الذين يحمون المواطنين والسياسيين على حد سواء»، ويتابع: «الدولة تتخاذل في حمايتهم وتتركهم بين يدي المجرمين».
ويشير السيد، إلى أن «الدولة تدعي أنها تحافظ على هيبتها، وعليها أن تبذل الجهود للحفاظ على كرامة الأهالي والعسكريين»، عادّا أن «هيبة الدولة من هيبة العسكريين المخطوفين»، داعيا إلى «التفاوض باعتبار أن الدول الكبرى تفاوض من أجل استرجاع أسراها». ويشدد، على أن «ليس هناك بيئة حاضنة لتنظيم (داعش) في لبنان، والدليل أنهم قتلوا علي السيد، وهو مسلم سني، ولو كانت لهم بيئة حاضنة، فاليوم هم خسروها بعد هذه الممارسات البشعة».
ويسجل السيد أن «هناك شقين من مطالب المسلحين المتشددين؛ فمطالب (جبهة النصرة) أن يخرج (حزب الله) من سوريا، وهذه المسألة لا تتعلق بالحكومة اللبنانية بل هي أكبر بكثير لأنها مسألة إقليمية، لكن مطالب (داعش) يمكن للدولة تحقيقها من خلال التفاوض والتبادل بين العسكريين والإسلاميين الموقوفين في سجن رومية».
ويؤكد مسؤول العلاقات العامة في اللجنة المتابعة لقضية المخطوفين العسكريين، الشيخ عمر حيدر، لـ«الشرق الأوسط» أن «رغبة أهالي المخطوفين واللجنة المتابعة للملف بدأت في قطع الطرقات لكي يصل الصوت وينتهي الملف بسرعة قصوى وتتحرك الجهات المعنية، لكن عندما طالت القضية وأصبحت تصلنا صورا فظيعة ورؤوسا مقطوعة للجنود الذين هم ركن من أركان البلد، اجتمعنا مع الأهالي واتفقنا على الاعتصام أمام السراي الحكومي في وسط بيروت، لكن تدخل بعض المعنيين ومنهم النائب عن كتلة (المستقبل) معين المرعبي وطلب إعطاء مهلة للحكومة على ضوء اجتماع خلية الأزمة، وكان وسيطا بنقل الاعتصام إلى ساحة الشهداء إفساحا للمجال للحكومة وخلية الأزمة لحلحلة القضية شمال لبنان». ويقول حيدر: «وسوف تكون لدينا نشاطات وتحركات تحددها اللجنة لاحقا»، عادّا أنه «لا يجوز رفض الحلول تحت أي سبب أو طائل».