صادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على مشروع قرار يمنح هيئة الاتصالات سلطات اكبر لمراقبة مستخدمي الانترنت وحجب المواقع الالكترونية، في احدث خطوة لتشديد الرقابة الحكومية على الانترنت.
وتأتي هذه الاجراءات الجديدة المشمولة في مشروع القرار الذي قدمه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم للبرلمان، بعد اقرار قانون في شباط الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع انترنت من دون الحصول على امر من المحكمة.
وكان ذلك القانون يتعلق فقط بـ”الهجمات على الخصوصية”، ولكن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه أمس، يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات بحجب المواقع “لحماية الامن القومي والنظام العام ومنع الجرائم” من دون الحاجة الى اذن من المحاكم.