سألت صحيفة “النهار” الوزير السابق الخبير الدستوري الدكتور خالد قباني عن المخرج من المأزق الناجم عن عدم التزام المهل الدستورية وآخرها ما يتعلق بصدور مرسوم تعيين الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية، وهل هذا يعني إستحالة إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها المقررة، فأجاب: “يمكن إستدراك الامر بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون جديد للانتخابات يحدد مهلا جديدة لإجرائها تفاديا للطعن فيها أمام المجلس الدستوري إذا ما أُجريت وفق القانون الحالي الذي شهد تجاوزا للمهل الدستورية المنصوص عليها فيه”.
وشدد على استباق هذه الخطوة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية “الذي له الاولوية في إعادة الدولة الى المسار الصحيح”.
وأوضح: “ان المطلوب إرادة جامعة ونية وتصميم للسير في هذا الاتجاه وإلا فإننا نكون ندور في حلقة مفرغة فنصل الى موعد إنتهاء ولاية مجلس النواب الحالي فنكون أمام أحد أمرَين: إما تمديد ولاية المجلس بسبب ظروف نحن أوجدناها بأنفسنا، وإما لا نمدد للمجلس فندخل عندئذ في الفراغ الخطير”.