جددت كتلة المستقبل موقفها “المبدئي بأن الأولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي استحقاق آخر وذلك في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة خاصة أن إجراء انتخابات نيابية في ظل هذا الشغور سيشوبه عيبان أساسيان، أولهما دستوري من خلال الفراغ المحتم الذي سيحصل في حال إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس. فالحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية قادرة على إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وبالتالي ستذهب البلاد حينها إلى الفراغ الخطير بما يهدد الكيان اللبناني من أساسه. أما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية التي عبر عنها سابقا وزير الداخلية والبلديات بناء على تقارير الأجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول إلى إمكانية تعذر إجراء الانتخابات النيابية بعد أن تكون ولاية المجلس قد انتهت”.
وأشارت الكتلة في اجتماعها الأسبوعي الى أنه “من هذا المنطلق يجب أن يكون واضحا أن الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على أساس ان انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل ان يكون هذا الانتخاب قد تم قبل حلول موعد الانتخابات النيابية”، معتبرة “في المحصلة، أن انتخاب رئيس للجمهورية سيفتح الآفاق أمام كل الاستحقاقات الدستورية وبالتالي لن تقبل الكتلة بأي استحقاق آخر قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
ولفتت أن “المبادرة التي أطلقتها قوى 14 آذار في الثاني من ايلول الجاري لإنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور وانتخاب الرئيس الجديد ستستمر بكل إيجابية على طاولة البحث الى أن يتم انتخاب الرئيس العتيد”، موضحة الى أنها ستتابع وقوى “14 آذار” اتصالاتها مع “الجميع بلا استثناء دعما للمبادرة وإنجاحها”.
كما أكدت مطلبها بـ”العمل على الاستفادة من مندرجات القرار 1701 الذي يتيح للحكومة اللبنانية في بنده الرابع عشر الطلب من مجلس الأمن توسيع عمل نطاق قوات اليونيفيل ونشرها على الحدود الشرقية والشمالية حماية للبنان”، مشددة على رفضها “القاطع لأي نوع من أنواع الأمن الذاتي سواء أكان بشكل مباشر أو عبر عناوين بلدية ومحلية”، معتبرة أن “الأمن الوحيد الذي يحمي كل اللبنانيين هو الأمن الشرعي المتمثل بالجيش والقوى الأمنية”.
ودعت إلى “ضرورة مكافحة الجريمة بكل أنواعها واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والقضائية بحق أي مرتكب ولأي جنسية انتمى سواء أكان لبنانيا أو غير لبناني”.