وقال ستين لو يورغنسن، مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة في بيان أصدره البنك الذي مقره في واشنطن: “من دون تحرك فوري من جانب السلطة الفلسطينية والمانحين والحكومة الإسرائيلية لانعاش الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، فإن تجدد العنف كما شهدنا في الأعوام الأخيرة يبقى خطرا واضحا وحقيقيا”.
وفي تقارير متزامنة استندت إلى معلومات جمعت بعد الحرب على غزة، خلص البنك وصندوق النقد الدوليان إلى الاستنتاج نفسه حول ضرورة التعبئة الدولية وتخفيف الحصار المفروض على القطاع وتعزيز حكم السلطة الفلسطينية وخصوصا على صعيد الموازنة.
وتحدثت المؤسستان الدوليتان أيضا عن وضع اقتصادي غير مستقر وخصوصا في قطاع غزة قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة.