أشارت مصادر نيابية مطلعة إلى ان موعد الجلسة التشريعية بات على قاب قوسين بما يؤشر الى ارساء حل جذري لمسألة سلسلة الرتب والرواتب ينهي النزاع المستحكم بين هيئة التنسيق النقابية والحكومة. ولاقت مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الاربعاء النيابي هذا المناخ باشارته الى ان الاجواء افضل وهناك تقدم، موضحا ان لا صفقة تحت الطاولة حول التمديد وموقفنا غير قابل للمقايضة.
واشارت المصادر الى ان لقاء ثلاثيا عقد مساء الثلثاء جمع المستشار السياسي للرئيس بري وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ووزير الصحة وائل ابو فاعور ركز على حيثيات التشريع ومخرج السلسلة وصيغة التسوية التي يتوقع ان تنطلق من التمديد. واوضحت ان بري يصر على التمديد للتشريع وليس لاستمرار التعطيل، في حين تربط بعض القوى المسيحية التمديد بالانتخابات الرئاسية.
وتوقعت مصادر مواكبة ان تشهد الايام القليلة المقبلة تسريعا لحركة الاتصالات والاجتماعات بين الاطراف المعنية لتعبيد درب الجلسة التشريعية لا سيما على محور قوننة الانفاق، اذ ان وزير المال يصر على عدم الاستمرار بهذا المسار من دون قانون. وتتشعب الاراء السياسية حول كيفية حل هذه المعضلة التي ستظهر الى الواجهة مجددا مع استحقاق معاشات موظفي القطاع العام نهاية الجاري.
وتحدثت عن اقتراحات عدة من بينها تصفير الموازنة والانطلاق بموازنة جديدة اعتبارا من هذا العام على ان يبدأ التحقيق في الموازنات السابقة موضع التباين لجلاء الحقيقة غير ان الخلاف واقع حول المرحلة السابقة اذ يصر البعض على بدء التحقيق منذ ما قبل اتفاق الطائف فيما يعتبر الاخر ان الاجدى حصره بمرحلة ما بعد الطائف والافضل بعد العام 2005 مع توقف اقرار الموازنات وتحدثت عن تركيز البحث حول مدى جدوى اعتماد الانفاق عبر سلفة على غرار ما جرى العام الفائت، بما يوجب تأمين عشرة الاف مليار يضاف اليها ملياران ونصف المليار كلفة سلسلة الرتب والرواتب في حال تم اقرارها.