واكدت مواقفها السابقة بـ”إعطاء زيادة لا تقل عن 121% لكافة القطاعات اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة مع مراعاة خصوصية كل قطاع ولا سيما رفع الغبن والظلم عن الاداريين وذلك بمفعول رجعي من 1/7/2012 ومن دون أي تقسيط أو تجزئة على ان تشمل الزيادة كافة الاجراء والمتعاقدين والعاملين على الساعة والمتقاعدين والمياومين”.
واعلنت “رفض أي زيادة على ساعات العمل انطلاقا من مبدأ لا عمل بدون أجر، وستدعو الرابطة الى عدم تنفيذ اي قرار بهذا الخصوص، كما ترفض المس بالتعويضات والعائدات”.