وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات خلال ندوة صحافية برفقة مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة “لقد تم وضع وتبني مشروع القانون الجديد المتمم لمقتضيات القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، بغرض حماية شبابنا من السفر الى بؤر التوتر حيث القتل والتذبيح”.
وأضاف الرميد ان “أي شخص حاول الالتحاق بمناطق التوتر والمواجهات ستتم متابعته بمقتضى هذا القانون، لأن نية السفر الى مثل هذه المناطق توجد وراءها نوايا ارهابية”.