في خطوة قضائية متقدّمة في ملف سدّ جنة، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في محكمة جبيل- قرطبا قراراً طلب فيه “وقف العمل في بناء السدّ إلى حين ورود تقرير الخبير في شأن الأعمال الجارية وتداعياتها، خلال مهلة أربعة أيام بعد معاينة مدى مطابقتها للأنظمة البيئية والسلامة العامة”.
وكان قاضي الأمور المستعجلة قرّر قبل أيام تعيين خبير جيولوجي للكشف على الأعمال الجارية في السدّ وبحيرة جنّة.
وزير البيئة محمد المشنوق علّق رداً على سؤال لـ”المركزية”، على هذا القرار بالقول: إن أي قرار يصدر عن أي محكمة، يجب أن يراعي الشروط البيئية وأن يكون واضحاً لجهة المحافظة على الجوانب البيئية.
وأكد أن وزارة البيئة لا تتدخل في موضوع السدّ “من منطلق سياسي أو من موقف مبدئي بالمطلق، بل جلّ ما نطلبه هو تنفيذ الشروط البيئية والمحافظة على الجوانب البيئية في المشروع، وهذا ما طلبناه أساساً من وزارة الطاقة”. وأمل أن “تكون أي معالجة للملف أخذت في الإعتبار المحافظة على الجوانب البيئية”.
ولفت رداً على سؤال، إلى أن “القرار الذي اتخذته المحكمة قد طالبنا به أساساً كوزارة بيئة، على أن تتم معالجة القضايا التي طرحناها، والحصول على دراسة تقييم الأثر البيئي لسدّ جنّة بصورة متكاملة وعلى أساسها يظهر مدى إمكانية استئناف هذه الأعمال وبأي آلية”.