نفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون تعاقدت مع أي شركة للحصول على برامج تتيح لها تتبع الصفحات الشخصية لمستخدمي الانترنت.
النفي جاء رداً على تقارير إعلامية كانت تحدثت عن حصول الوزارة على برامج إلكترونية جديدة تمكنها من ملاحقة رسائل البريد الالكتروني للمصريين، لإستخدامها في تنفيذ عمليات مراقبة على نطاق غير مسبوق في مصر، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من النشطاء الذين اعتبروا هذه الخطوة تعديا على حرية التعبير وانتهاكا للخصوصية.