أكد وزير العدل أشرف ريفي أنّ الاجتماع الأمني أمس أتى في إطار مواكبة الأحداث الأمنية الجارية واتخاذ إجراءات مناسبة حيالها، وإذ آثر عدم الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات.
واكتفى ريفي بالإشارة إلى أنها تُعنى بمواجهة تداعيات ملف العسكريين المخطوفين، مع تشديده لـ”المستقبل” في الوقت ذاته على أنّ “المطلوب من كافة القوى السياسية المساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان في البلد، والعمل باتجاه وقف ردات الفعل التي تحصل هنا أو هناك، كل ضمن بيئته السياسية والمناطقية”.