تؤكد الجهات المواكبة للوساطة التي يتابعها المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم بالتنسيق المباشر مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن الوسيط القطري كان يفترض وصوله إلى بيروت الجمعة الماضي، لكنه أجّل مجيئه، رافضة الخوض في الأسباب التي بقيت طي الكتمان وغابت كلياً عن الاجتماع الأمني الذي رأسه الرئيس سلام مساء أول من أمس الأحد.
وتضيف الجهات المواكبة لـ”الحياة”، أن الاجتماع الأمني لم يتطرق إلى مهمة الوسيط القطري، وتنقل عن الذين شاركوا فيه قولهم: «لم نتدخل في تفاصيل هذه الوساطة، ولم نسأل عن المراحل التي قطعتها لأن هناك ضرورة لإبقاء سرّية المفاوضات، وكل ما تبلغناه بقي محصوراً في تأكيد سلام للمجتمعين عدم تبلغ مطالب من المجموعات المسلحة في مقابل الإفراج عن العسكريين، وان الجهد في الوقت الحاضر يتمحور حول ضمان سلامتهم في ضوء الإنذارات المتتالية من هذه المجموعات بتصفية بعضهم على دفعات إذا لم تستجب مطالبها التي ما زالت مجهولة.
وترى هذه الجهات أن الوسيط القطري أبلغ عبر قنوات الاتصال القائمة معه أن لا تفاوض طالما أن القتل لا يزال قائماً، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة.
وتستبعد أيضاً أن يكون للوسيط القطري دور في أجواء الحذر الشديد الذي سيطر أمس الأحد على الوضع ما بين عرسال وجرودها، بعدما تمكنت وحدات الجيش اللبناني من الرد بشدة على مواقع المجموعات المسلحة التي منيت بخسائر بشرية كبيرة إذ أصابت القذائف مباشرة معظم مراكز تجمعاتها.
لكن جهات أخرى توقعت أن يكون الوسيط القطري أجرى اتصالات من خلال قنواته الخاصة بعدد من مسؤولي المجموعات المسلحة إفساحاً في المجال أمام معاودة وساطته بعيداً عن الضغوط التي مارستها وآخرها إعدام الجندي في الجيش محمد حمية رمياً بالرصاص. ولم يقلل ذلك إصرار الوحدات العسكرية على استهداف مواقع تلك المجموعات بزنار من القذائف الصاروخية والمدفعية. لكن هذه الجهات ترى أن رد وحدات الجيش على المواقع التي تتمركز فيها المجموعات المسلحة سيدفعها عاجلاً أم آجلاً إلى مراجعة حساباتها الميدانية، إضافة إلى أن الضغوط التي تهدد من خلالها بتصفية عدد من الجنود على مراحل، لم تؤدِ إلى التراجع عن الخطة التي وضعتها قيادة الجيش، وأدت إلى فصل عرسال عن جرودها، وقطع معظم المسارب والممرات التي تربط بينهما، إضافة إلى تشددها في فرض حصار منعت من خلاله إيصال المحروقات إلى المسلحين لتخزينها مع اقتراب فصل الشتاء. وتتابع الجهات ذاتها أن هذه المجموعات لم تتمكن باستخدامها ورقة العسكريين المخطوفين من ابتزاز الحكومة البنانية، لتطلب من قيادة الجيش أن ترفع حصارها التدريجي الذي فرضته على هذه المجموعات، خصوصاً أن الاجتماع الأمني برئاسة سلام جدد دعمه الجيش وتأمين الغطاء السياسي له، في تصديه للمجموعات المسلحة. وتقول إن لجوء الأخيرة إلى ذبح عدد من العسكريين لن يبدل «قواعد الاشتباك» التي بدأت الوحدات العسكرية بتنفيذها