رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس عبر «المستقبل» أن «قضية العسكريين المخطوفين تخصّ كل اللبنانيين من كل الطوائف وإن كانت الأولوية في ذلك لأهلهم، وعلى الجميع أن يعترفوا بذلك».
وشدّد على أن «سقف الدولة هو سقف الجميع، وعلى الدولة أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا الإطار، ونحن ضدّ الخطف كما أننا نستنكر ردود الفعل عليها إن من حيث قطع الطرق أو على مستوى خطف أناس أبرياء».
ورفض خريس ما وصفه بـ«حارة كل مين إيدو إلو»، ويؤكد أن »لا دويلات في قاموسنا ونحن ضدّ كل ما يسمّى بالدويلات وأن يتصرّف كل فرد على هواه، هناك سقف وعلى الجميع الالتزام به هو سقف الدولة».