اسف النائب عاطف مجدلاني من المجلس النيابي لاستمرار شغور موقع الرئاسة، على الرغم من ان المادة 75 من الدستور التي تنصّ على ان المجلس يتحول الى هيئة ناخبة وليس له الحق البحث في أي امر آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
ورغم وجود هذه المادة، فنحن وحرصاً منا على مصلحة المواطنين وحرصاً منا على مصلحة العسكريين والموظفين قبلنا بتشريع الضرورة، ومن هذه الامور الضرورية سلسلة الرتب والرواتب التي نعتبره حقاً، شرط تأمين التوازن والعدالة.
ونوه مجدلاني على أهمية موضوع اليوروبوند الذي له علاقة بواجب لبنان تجاه العالم، وكذلك اقرار الموازنة العامة، وفيه ضرورة بأن ينتقل لبنان الى مرحلة اقرار الموازنات لستهيل امور رواتب الموظفين والاتفاق على واردات لتغطية النفقات، ونحن نسير في الطريق الصحيح ونأمل ان نصل الى نتيجة ترضي الجميع ولمصلحة الوطن.