كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس الثلثاء عن تقدّم حصلَ في معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب في الاجتماع بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان، يصبّ في خانة بلورَة المخرج لسلسلة الرتب والرواتب على قاعدة زيادة 1 % للضريبة على القيمة المضافة وتقسيطها لسنتين. ورجّح أن توافقَ هيئة التنسيق النقابية على هذا الحلّ “لأنّ أعباء السلسلة تقع على عاتق جميع اللبنانيين وليس على قواعد الهيئة فقط”.
وأوضح برّي أنّ كلّ الجهود تتركّز الآن على السلسلة لأنّها مفتاح عقد الجلسات التشريعية. وأشار إلى أن “لا خلاف على أيّ بند آخر، وفي نهاية المطاف فإنّ الهيئة العامة لمجلس النواب هي التي تبتّ في كلّ القضايا الأخرى التي ستُطرح على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن لا يمكن الوصول الى هذه المرحلة إلّا بعد اجتياز محطة السلسلة”.
وفي ملف الإنتخابات الرئاسية، اعتبر برّي أنّ “العقبة الأساسية أمام انتخاب رئيس الجمهورية هي لبنانية”، مبدياً “خشيته من أنّ معالجتها أصبحَت تحتاج الى تدخّل خارجي مع الأسف”.
وأبدى بري ارتياحه الى استئناف التواصل السعودي– الايراني، غير أنّه اشار الى “أنّ ظهور أيّ نتائج ترتبط بلبنان يحتاج إلى وقت قد يكون طويلاً بسبب وجود كثير من الملفات الساخنة التي تتقدّم الملف اللبناني أهمّيةً”.
وفي موضوع التشريع أكّد بري أنّ هذا الموضوع بالنسبة إليه منفصل عن موضوع تمديد ولاية المجلس النيابي، مشدّداً على أن “لا مقايضة في هذا الشأن”. وقال: “كان البعض يتذرّع بالموقف المسيحي الرافض التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، لكنّ أصحاب هذا الموقف هم الذين يطلبون التشريع اليوم”.
وأضاف: “حتى ولو عُقدت جلسة تشريعية فلا يمكن الاستمرار من دون إنتخاب رئيس جمهورية، ولا بدّ من إيجاد حلّ لهذه المشكلة الاساسية، لكن حتى الآن لا مؤشرات إيجابية في هذا الصدد”.
ولفت برّي إلى إنّ الموقف الذي اتّخذه في الإلحاح على التشريع ورفض التمديد لمجلس النواب “كان بمثابة حجرٍ رُمِي في المياه الراكدة وساهمَ في تحريك الأمور”.