أحال وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى النيابة العامة التمييزية ملف أدوية تم ضبطها من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في قوى الأمن الداخلي، والتي كشفت عليها دائرة التفتيش الصيدلي في الوزارة وأعدت تقريراً بالمخالفات فيها.
وقد تبين في الكشف عدم وجود تاريخ التصنيع ونهاية الفعالية على العبوات، وعدم وجود رقم الطبخة الدوائية، ومخالفات في طريقة التعليب وللشروط الفنية لتصنيع وتسويق الأدوية، واستخدام التضليل والإغراء والمخادعة لبيع الدواء، وتزوير أسماء أدوية، ومخالفة أصول استيراد الأدوية وبيعها حصراً بين المؤسسات الصيدلانية المجازة.
وطلب أبو فاعور التوسع في التحقيقات في هذا الملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين والمتورطين، عملاً بالقوانين والأنظمة المرعية، خصوصاً وأن الأمر يعد مخالفة صارخة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة وله انعكاسات سلبية على الصحة العامة.