لفتت اوساط مراقبة لصحيفة “الراي” الكويتية الى ان “القناة القطرية للتفاوض بشان العسكريين المخطوفين، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية لم تعد مجدية نتيجة مشاركة الدوحة في العمليات العسكرية ضدّ “داعش”.
واشارت دوائر سياسية في بيروت الى ان “الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله في إطلالته الطويلة لم يعرّج على الواقع اللبناني وأزماته السياسية وتحديداً الانتخابات الرئاسية او المناخ المستجدّ بعد نجاح قوى 8 و 14 آذار في التوافق على “فكّ الاشتباك” بين ملفيْ الرئاسة والتشريع في البرلمان، بفعل موافقة فريق 14 آذار على تشريع الضرورة في مجلس النواب الذي سيعود الى دوره على هذا الصعيد الاربعاء المقبل، في تطور اعتُبر “المفتاح” لتعبيد الطريق على التمديد للبرلمان الذي تنتهي ولايته في 20 تشرين الثاني. ورغم حرص طرفيْ الصراع على تفادي اي كلام عن “مقايضة” على هذا الصعيد، فان من شأن تعطيل “صاعق” تمدُّد الفراغ الى مجلس النواب في ظل رفض صريح من قوى وازنة و”مضمر” لغالبية الأطراف الاخرى لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي، ان يوفّر تمديد عمر “بوليصة التأمين” السياسية للواقع اللبناني الذي يمكن ان يكون مقبلاً على مزيد من فصول التوتير الأمني في ضوء استمرار “فتيل” ملف العسكريين والمخاوف من تلقيه تشظيات الحرب على “داعش”.