تبنى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة في جنيف قرارا بالاجماع حول سلامة الصحافيين، بادرت باقتراحه فرنسا والنمسا وحصل على مشاركة وتأييد 91 دولة.
ويدين القرار “باكبر قدر من الحزم جميع الهجمات وجميع اعمال العنف الموجهة ضد الصحافيين كالتعذيب والاعدام خارج نطاق القضاء والخطف والتوقيف العشوائي وكذلك اعمال التخويف والمضايقة سواء في زمن الحرب او السلم”.
ويركز القرار على افلات مرتكبي هذه الاعمال من العقاب، وهي في اغلبية الاحيان اعمال قتل او هجمات على صحافيين.
وادان المجلس “بحزم ظاهرة الافلات من العقاب التي تواكب الهجمات واعمال العنف ضد الصحافيين” معربا عن “القلق الحاد لان اغلبية هذه الجرائم لم تعاقب، ما يساهم في تكرارها”.