وطالب الحلبي ممثلي مفوضية اللاجئين بالسعي الجاد الى حل هذه المعضلة الانسانية.
وقال: “هناك مشاكل عالقة مع مفوضية الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة معها والاتحاد الاوروبي والمنظمات المانحة بشكل عام، وهذه المشاكل تتلخص بأنه بات الاهم بالنسبة الى هذه المنظمات، الانماء عبر مشاريع المياه ومجاري الصرف الصحي وطرقات وجدران للبديات، وهذا ليس هو الهدف الذي اتوا لاجله، بل مساعدة اللاجئين السوريين. فاما انهم اتوا لمساعدة اللاجئين وايوائهم وتقديم المساعدات الانسانية لهم واما انهم اتوا كشركات تعهدات لانجاز مشاريع البنى التحتية. ان الخلط في هذه الامور رتب تداعيات كبيرة على اللاجئين وعلى المجتمعات المحلية المضيفة”.
واضاف: “يقولون ان هناك 3 مليارات ليرة لبنانية مرصودة لبلدة حلبا لشبكة المياه، ولكن ما هو دخل النزوح السوري بشبكة المياه في حلبا؟ وما اهمية مشروع المياه في حلبا بالنسبة الى اللاجىء السوري الذي لا مأوى له ولا دواء ولا ماء؟”
وقال: “للاجئين الحق على هذه المؤسسات الدولية بالايواء وتأمين المأكل والمشرب، وإلا فان هذه المخيمات العشوائية الناشئة بدون اي رعاية او اهتمام من شانها ان تتحول الى مقابر جماعية لساكنيها الذين سيموتون جوعا ومرضا.
ونحن نقول، حرصا على السوريين وعلى حياتهم الكريمة، هناك مهلة 15 يوما امام مفوضية اللاجئين لتأمين استئجار أرض على نفقة المفوضية لانشاء مخيم واحد يستوعب كل المخيمات الواقعة ضمن نطاق حلبا البلدي والجغرافي، لضبط عملية المساعدات وتأمين كل العناية المفترضة لهم. واننا نسمح لهم باعادة اعمار خيمهم موقتا للاقامة الى حين اقرار انشاء هذا المخيم، والبلدية مستعدة للتعاون لما فيه خير اللاجئين واهالي حلبا على السواء”.
وأكد الحلبي “ان قرار منع التجول بعد الساعة الثامنة على السوريين ساري المفعول، لضبط الوضع العام وحرصا على عدم حصول اي خلل امني”.