أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور انه بدأ تحركاً في مسألة العسكريين المخطوفين بتكليف من النائب وليد جنبلاط حيث التقى اهالي العسكريين الذين يقطعون طريق ضهر البيدر.
ولفت ابو فاعور الى ان القضية انسانية بامتياز والدولة لا تستطيع ان تشيح نظرها عن معاناة العسكريين واهاليهم.
واذ ذكر بضرورة تسريع محاكمات الموقوفين، دعا الى تقديم الاحكام للسلطة السياسية إن صدرت.
وكشف ان “لا وجهة واضحة للسلطة السياسية في التعاطي مع الملف ولان لا قرار واضح من الدولة في التعاطي مع هذا الملف”. كما اعلن ان التجاذبات تحاصر رئيس الحكومة الذي يبذل كل الجهود لكن الامر يحتاج الى قرار سياسي.
ودعا باسم جنبلاط الى “حسم امورنا كسلطة سياسية واعتماد مبدأ المقايضة وكفى ترددا”.
واكد انه من الضروري وقف القتل ولا يمكن المفاوضة تحت حد السكين، مؤكدا انه لم يطلب من الاهالي قطع او فتح الطريق وهم اصحاب القرار.
كما شدد على ضرورة عدم التعرض للجيش او محاولة وضعه في خانة سياسية معينة عبر “محبة فائضة”. واكد ان “اللاجئ السوري لا يتحمل وزر ما قام به اي مسلح ويجب الا تحصل اي ردود افعال على اللاجئين”.
وختم داعيا الى عدم ادخال السياسة الى اهالي المخطوفين فالتحرك ليس مناطقيا او مذهبيا او طائفيا فالمخطوفون لكل الوطن.